أرقام صادمة.. تسجيل أزيد من 32 ألف طلب تزويج طفلات في المغرب
بمناسبة اليوم الدولي للطفلة الذي يحتفل به العالم هذه السنة تحت شعار « قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة »، دعت وكالات الأمم المتحدة في المغرب- صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيأة الأمم المتحدة للمرأة، إلى التزام جماعي من أجل القضاء على زواج الأطفال في المغرب.
واعتبرت وكالات الأمم المتحدة في المغرب أن زواج الأطفال « انتهاكً لحقوق الإنسان وممارسة تهدد المصلحة الفضلى للطفل، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفًا فيها. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال زواج الأطفال واسع الانتشار ويؤثر بشكل رئيسي على الفتيات ».
ورحبت الوكالات المذكورة، في بيان لها، بمبادرات رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال، وبدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى « تسريع المسلسل المتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ».
وأشار البيان ذاته إلى أنه تم تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال سنة 2018، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006. وبين عامي 2011 و2018، حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الموافقة وهمت 99 في المائة من طلبات زواج الأطفال الفتيات منهم في الفترة 2017-2018، حسب أرقام وزارة العدل.
واعتبرت الوكالات أن « يثير القلق كذلك أن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط، مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة أو العقد لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي ».
ودعت وكالات الأمم المتحدة في المغرب (صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة)، الحكومة والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى « التزام جماعي خماسي الأبعاد للمساهمة في القضاء على زواج الأطفال »، و »تشجيع مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لحماية الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الفتيات اليافعات ».
كما دعت الهيات المذكورة إلى « تعزيز وصول الأطفال إلى أنظمة تعليمية وصحية وحمائية بما في ذلك الحماية الاجتماعية ذات الجودة »، و »توفير المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات »، وكذا « تمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن واتخاذ الخيارات وتعزيز تعليمهن وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة، وإنتاج واستخدام البيانات والمعلومات الموثوقة لتوجيه البرامج والسياسات العامة التي تستهدف المراهقات ».
