ارتفاع الإصابات بكورونا والحالات الحرجة.. وزير الصحة يوضح
تحدث وزير الصحة، خالد آيت الطالب، يوم أمس الثلاثاء (10 غشت)، عن الوضعية الوبائية في المملكة، موضحا سبب ارتفاع الإصابات والوفيات والحالات الحرجة في الأيام الآخيرة.
وخلال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع عدة جهات منها وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة المغرب العربي للأنباء،
أشار آيت طالب إلى أن الظرفية الوبائية الحالية « تثير نوعا من التخوف المشروع وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي ».
واعتبر أن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحجر الصحي كان منتظرا، وذلك بالنظر لتخفيف حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس. إلا أن ذلك، يقول الوزير، لا يلغي أن « بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسرتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم ».
وأكد مجددا على أن التقيد بالتدابير الوقائية وعدم التراخي في مواجهة الجائحة، سبيلان « لإنقاذ الفرد والعائلة الصغيرة إلى جانب العائلة الكبيرة التي هي الوطن ».
وأبرز أن وزارة الصحة، ومعها كافة مكونات الحكومة، تواصل الانكباب « العملي والجاد والمسؤول » على تتبع ومعالجة الوضع الوبائي الحالي، وفقا للتوجيهات الملكية السديدة، بالتحسيس والتوعية والتواصل مع المهنيين وسائر المواطنات والمواطنين حول سبل الوقاية، وكيفية التعامل في حالة وجود شك في الإصابة بالعدوى، والمسالك التي يجب سلكها، من أجل التشخيص والتكفل بالمرضى وضمان عدم نقلهم العدوى إلى غيرهم.
ودعا الوزير في هذا الإطار إلى التقيد بالتدابير الحاجزية الوقائية التي تتمثل في وضع القناع والحرص على التباعد الجسدي ونظافة وتعقيم الأيدي، مشيدا في الوقت ذاته بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذا القرار.
كما أهاب بالجميع الرفع من مستويات المسؤولية والتحلي الدائم بالنضج واليقظة في مواجهة الجائحة للحد من انتشار الوباء، وتفادي تجاوز إمكانيات المنظومة الصحية بتقليص وصول الحالات الخطيرة متأخرة إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة بمراكز العلاج، وتكتل كل الجهود لكي يتراجع معدل انتشار الفيروس وتتراجع معه الإصابات والوفيات.
