التحرش الجنسي في الجامعات.. جمعية تدعو إلى فرض العقوبات المناسبة
أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بشدة أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام والمرتكبة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية.
وفي بلاغ لها، أكدت الجمعية « تضامنها مع الضحايا »، معتبرة أن « هذه الأفعال، التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، وهي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة ».
وأوضحت الجمعية أن « هذه الثغرات تعزز الاستهانة بالعنف ضد النساء حيث يتضح ذلك من خلال معدلات الدراسة المسحية المقلقة للعنف التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 ».
ودعت الجمعية في بلاغها المسؤولين إلى « القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، وتدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لمحاربة هذه الآفة بشكل نهائي وفعال، وذلك من خلال الإصلاح الجذري للقانون الجنائي، ولا سيما فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وإدماج التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب وقبول مثل هذه الظواهر، لا سيما من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة ».
وتابعت: « يجب ملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، فضلا عن معاقبة المعتدين؛
– المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل ».
وأضافت أنه يجب « العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها، وفقًا لمقتضيات الدستور ومبادئ باريس؛
– تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا ».
وأوصت الجمعية بـ »تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس ملائمة للمتدخلين في مختلف القطاعات من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ».
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن « النهوض بحقوق النساء وحمايتها في جميع الفضاءات الخاصة والعامة يمثل تحديًا يجب رفعه على ضوء الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما تدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء ».
