الولادة القيصرية.. بين الممارسة الطبية والمراقبة
ترأس وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا لتدارس الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية، وما صدر بشأنها من قرارات من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، والمصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة أخرى.
حضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.
بعدما تم التداول بشأن الخلاف المطروح في ضوء المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقد خلص الاجتماع _ حسب بلاغ توصلت لالة + بنسخة منه _ إلى ما يلي:
- تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود؛
- احترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- التزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- التزام الأطراف باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل في ما يخصه؛
- التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
- الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.
