بعد وفاة الطفلة مريم خلال إجهاض سري.. حملة توقيعات لتجديد مطلب تشريع الإجهاض في المغرب
تفاعلا مع واقعة وفاة طفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة، خلال عملية إجهاض سري، أطلقت حركة »Politics4Her »، حملة توقيعات تجدد فيها مطلب تشريع الإجهاض في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاغتصاب وسفاح القربي والخطر الطبي.
وأشارت الحركة إلى أن الطفلة التي فارقت الحياة بعد تعرضها لنزيف حاد، داخل منزل الشخص الذي استغلها جننسيا، لم تكن حالة معزولة، حيث تسجل مئات الحالات من عمليات الاجهاض السري بشكل يومي، والتي تتراوح ما بين 600 و800 عملية ضمن ظروف صحية كارثية.
وأشارت الحركة أن المغرب انخرط سنة 2015، في نقاش مجتمعي شدد على الحاجة الملحة لتغيير التشريعات في مواجهة آفة الاجهاض السري، كما أن لجنة رسمية أوصت بالسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو التشوهات الخطيرة، مسجلة أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي قانون للمصادقة على هذه التوصيات،حيث يستمر التعامل مع الاجهاض كجريمة يعاقب عليها بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ودعت Politics4Her الأحزاب السياسية في المغرب والحكومة إلى الخروج عن الصمت واتخاذ إجراءات ملموسة، مع المطالبة بإصلاح جذري وشامل لقانون العقوبات ليتماشى مع دستور 2011 الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وكذلك المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق المرأة.
وتهدف العريضة التي نجحت لحدود كتابة هذه الأسطر في حصد مئات التوقيعات، إلى الدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض الطبي وتنظيمه في إطار قانون الصحة العامة الذي يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مع المطالبة بإلغاء الأحكام المتعلقة بالإجهاض في قانون العقوبات، ليصبح الإجهاض خدمة عامة تستفيد منها المرأة متى كان الحمل خطرا على صحتها الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية، مع الدعوة إلى وضع خطة لمنع الحمل غير المرغوب فيه، ومنح الفتيات والنساء إمكانية الوصول إلى التربية الجنسية.
