بعد وفاة امرأة جراء إجهاض سري في إنزكان.. مطالب برفع التجريم عن الإجهاض الطبي

اعتبر تحالف “ربيع الكرامة” أنه “من العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض، ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة، وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم أو مراكز التكفل بالأمهات العازيات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث”.

وأشار التحالف، في بيان له، إلى وفاة امرأة جراء عملية إجهاض سري، بدأت بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية، لتتم محاولة إستكمالها بعيادة طبية خاصة للطب العام، لكن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية، وجرى نقلها الى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية حيث فارقت الحياة.

ولفت البيان ذاته إلى أن امرأة انزكان “ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل ٍ453 من القانون الجنائي في مقتل مريم “فتاة بوميا” سنة 2022، جراء إجهاض غير أمن، وتسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021، وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة 2018، وغيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن”.

وأبرز الاتحاد أن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي “واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل أنه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري”.

وقال التحالف الحقوقي: “لقد مرت 8 سنوات على المشاورات الموسعة التي أفضت الى ضرورة توسيع جزئي لدائرة الإجهاض المباح، على اعتبار أن هذا الموضوع شأن “طبي بامتياز” ومن الضروري معالجته”، متسائلا: “فأين نحن من تلك التوجيهات التي تم الالتفاف عليها عبر إفراغها من محتواها في عهد الحكومة السابقة ثم إقبارها فيما بعد”.

وعبر “تحالف ربيع الكرامة” عن غضبه “جراء الاستهتار بكرامة النساء المغربيات، وتبخيس حقهن في السلامة”، مطالبا “بامتثال الحكومة لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015، وبإنزال مقتضيات ترفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي”.

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء الماضي (31 يناير)، أربعة أشخاص، وهم امرأتان وطبيب يملك عيادة خاصة وشخص رابع، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإخضاع امرأة للإجهاض المفضي إلى وفاتها.

فرح الباز

مواضيع ذات صلة