بين 800 و1200 درهم.. الحكومة تخصص دعما للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من كورونا
أعلنت لجنة المراقبة الاقتصادية، اليوم الجمعة (27 مارس)، عن تفاصيل عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا المستجد.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن اللجنة المذكورة ركزت في اجتماعها الاثنين الماضي (23 مارس)، على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرًا إلى تعقيد هذه الإشكالية، اتخذت قرارًا لمعالجتها على مرحلتين.
المرحلة الأولى
وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة « راميد » وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأسر يُمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش، والتي ستُمنح من موارد صندوق محاربة جائحة « كورونا »، الذي تم إحداثه وفق تعليمات الملك محمد السادس.
وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي:
800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل
1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد
1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص
ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة « راميد » إرسال رقم بطاقة « راميد » الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم: 1212.
وستُقبل بطاقات « راميد » التي كانت صالحة في 31 دجنبر الماضي، ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداءً من الاثنين المقبل(30 مارس)، على أن تُوزع المساعدات تدريجيًا ابتداء من الاثنين (6 أبريل)، من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تُمليها الجائحة.
ودعت الوزارة الأسر الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم إلى الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة وكذا الرد على الشكايات، وشددت على أن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
المرحلة الثانية
أما المرحلة الثانية، فتهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد، والتي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، إذ ستُمنح لها المبالغ المذكورة نفسها سابقًا، على أن تُطلق منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات في الأيام المقبلة.
