تقرير: 57 في المائة من المغربيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن للعنف
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأربعاء (16 دجنبر)، أن 57 في المائة من مجموع النساء المغربيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة، صرحن بأنهن تعرضن، في ظرف سنة، لشكل واحد، على الأقل، من أشكال العنف.
وأشار التقرير إلى أن فضاء البيت الأسري « يعتبر أكبر فضاء يشهد العنف، بمعدل انتشار يبلغ 52 في المائة ».
وعزى التقرير أسباب محدودية أثر الاستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء إلى المكانة التي تحتلها هذه الإشكالية في السياسات العمومية، وجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بهذه الظاهرة، صعوبة الولوج إلى العدالة، إلى جانب محدودية أثر التدابير الوقائية، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين.
هذا وأوضح التقرير غياب آلية للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعال ومتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مسار مقنن، وعدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة، من قبيل الفتيات والنساء في وضعية إعاقة، والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة من أجل التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولمواجهة هذه المعيقات، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ جملة من الإجراءات، من أجل إرساء منظومة حماية مندمجة للفتيات والنساء ضحايا العنف، تشمل ستة توجهات استراتيجية و36 إجراء عمليا. وتتمثل التوجهات الاستراتيجية، على الخصوص، في جعل محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال.
كما أوصى المجلس بوضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز، وتدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه.
ودعا المجلس، أيضا، إلى تعزيز ثقافة المساواة و »عدم التسامح » مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء، وإلى تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.
وحث المجلس، كذلك، على اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليون، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، اقترح المجلس عشرة مداخل لتحسين تدخلات السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية والحالات الاستثنائية.
