تهم تشغيل الأطفال وحماية النساء في العمل.. توقيع 19 اتفاقية بين الحكومة وجمعيات
ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مرفوقا بمحمد أمكراز، وزير الشغل و الادماج المهني اليوم الجمعة (29 نونبر)، مراسيم توقيع 19 اتفاقية شراكة مع جمعيات مع تسعة عشر جمعية، إحدى عشر منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019.
وأكد بلاغ لوزارة الشغل، أن رئيس الحكومة، شدد في كلمته على الدور الريادي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال، وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل.
كما أكد أن دور المجتمع المدني يبقى محوريا لأنه يسهم في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.
ولم يخف رئيس الحكومة انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، داعيا الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة الظاهرة وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا بالمناسبة الى قانون العمال المنزليين الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.
أما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل، فقد وصفه رئيس الحكومة بالمهم، وبذلت من أجله مجهودات منذ حكومات سابقة، غير أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل، ويقول « ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق »، مذكرا بمحاور الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشغل والتي همت ثمان جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، والتي تسعى إلى ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة وتمكين النساء من التوفيق بين كافة مهامهن ومسؤولياتهن.
وفي هذا السياق، شدد العثماني على ضرورة تعزيز مشاركة فعالة وفاعلة للمرأة، بما يضمن لها التمكين المنشود، ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني، ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية.
وبعد أن وجّه التحية للجمعيات التي تمكنت من الظفر برسم سنة 2019، بالشراكة مع وزارة الشغل والادماج المهني، باعتبارها القطاع المشرف على المجالين المذكورين، أبرز رئيس الحكومة أن « المجتمع المدني يمكنه القيام بمجهودات لانتشال الأطفال من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام بحملات تحسيسية تروم تحسين ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها ».
وفيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل وإقرار المساواة المهنية، فقد أبرز أمكراز أن إيلاء العناية لهذا المجال من شأنه أن يرفع الحيف عنها و يعزز حمايتها من كل أشكال التمييز، وهو ما يتطلب العمل على ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة، ولاسيما في مجال العمل على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية.
وأشار أن البرنامج الحكومي وضع أهداف تحقيق المساواة في صلب انشغالاته مؤكدا على ضرورة إشراك كافة المتدخلين من مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من أجل كسب رهان المساواة المهنية، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بل كذلك على مستوى البرامج الواعدة والمبدعة والواقع والممارسة.
وحسب نفس البلاغ، استحضر الوزير محمد أمكراز في تدخل له، المبادرة الوطنية المتعلقة بالنسخة الرابعة لجائزة المساواة المهنية لهذه السنة، والتي يعتبر هذا اليوم هو آخر أجل لتلقي طلبات الترشيح لنيلها، وذلك بغية تتويج المقاولات النموذجية التي أبانت على احترامها للمعايير المتعلقة بحقوق المرأة في العمل، سيما مبدأ المساواة وعدم التمييز في الشغل والأجر، وذلك تطبيقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذا تجسيدا للسياسة العمومية الهادفة إلى حماية النساء والنهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
