حيار: يجب اعتماد سياسة أسرية توفر المرافق الضرورية لمواكبة النساء لتمكينهن من التوفيق بين الحياتين الأسرية والمهنية
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء (21 فبراير)، ببنجرير، على أهمية إشراك النساء في مجالات العمل المستقبلية بالنظر إلى القيمة المضافة الكبيرة، التي سيشكلها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت حيار، في كلمة خلال الحلقة الدراسية العالمية الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات والندوات التي تركز على القضايا الإنمائية الرئيسية، والتي ستناقش في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في أكتوبر المقبل بمراكش، إلى اعتماد سياسة أسرية توفر المرافق الضرورية لمواكبة النساء بغية تمكينهن من التوفيق بين الحياتين الأسرية والمهنية، علاوة على محاربة الهدر المدرسي وإدماجهن في سوق الشغل.
وشددت الوزيرة، خلال هذا الحدث الذي نظمه البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حول موضوع « تمكين المرأة من أجل فرص عمل أفضل في المستقبل »، على ضرورة العمل من أجل التصدي لكافة أشكال التمييز على أساس الجنس، لافتة إلى أن نسبة النساء بالجامعات تبلغ 52 بالمائة في مختلف المجالات (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة)، في حين تظل نسب ولوجهن إلى سوق الشغل ضئيلة.
وأشارت إلى أن وزارة الأسرة تعمل من خلال أكاديمية « تمكين » على فتح الباب في وجه عدد من النساء اللواتي لم تتح لهن فرصة التعلم، للولوج إلى منصة رقمية للدراسة عن طريق كبسولات مبسطة، والمشاركة من خلال أفكار مشاريع للنهوض بأوضاعهن الإجتماعية.
من جهته، دعا رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، في كلمة مماثلة، إلى دعم قضايا المرأة، حتى تتمكن من احتلال المكانة التي تستحقها كمواطنات، وبالتالي تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضح الهبطي أنه وفقا لتقديرات منظمة اليونسكو فإن أقل من 40 بالمائة من الفتيات الإفريقيات ينهين المرحلة الثانوية، ولا يستطيع نصفهن إتمام دراستهن العليا، واصفا ذلك بـ »الظلم » الذي تنجم عنه تكلفة اقتصادية باهظة، ويشكل عائقا أمام التقدم المجتمعي.
و م ع
