« خارجات عن القانون »: القانون المجرم للعلاقات خارج إطار الزواج متجاوز ولا يناسب مغاربة القرن 21… وكنطالبو بالإلغاء ديالو
أطلق « ائتلاف خارجات عن القانون »، قبل أيام، حملة تحت شعار « الحبس لا »، من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، وتم الإعلان عن جمع التوقيعات (4000 توقيع) اللازمة لقبول العريضة وفق الشروط والإجراءات، التي تقتضيها ممارسة الحق في تقديم العرائض.
وطرح موقع « لالة بلوس »، أربعة أسئلة على رئيسة الائتلاف ووكيلة العريضة، نرجس بنعزو، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الحملة.
شنو الهدف من حملة « الحبس لا »؟
قالت بنعزو نرجس في ردها عن السؤال، إن « الهدف من العريضة هو إسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي »، مضيفة أن « القانون المغربي كيسمح لأي مواطن ومواطنة وكيعطيهم الحق بأنهم يتقدمو بعريضة إما لرئيس الحكومة ورئيس البرلمان من أجل تقديم واحد المطلب
وهي عملية كدخل في إطار الديمقراطية التشاركية وحنا قررنا باش نستعملو هاد الوسيلة من أجل التعبير بطريقة واضحة ومباشرة على هاد المطلب ».
فين وصلت الحملة؟
ردت بنعزو قائلة: « يالله بدينا كنجمعو التوقيعات لأن على حساب القانون المؤطر لتقديم العرائض كينين هناك مجموعة ديال المراحل خاصنا نحترموها وبالتالي شكلنا لجنة اللي اجتمعت نهار السبت وقمنا باختيار وكيلة العريضة ونائبتها ».
كيفاش تم التفاعل مع الحملة؟
أكدت بنعزو أن أمل الائتلاف كبير في أن تحظى الحملة بتفاعل كبير بين المغاربة.
وقالت: « حنا عندنا أمل كبير باللي كاينة شريحة كبيرة من المغاربة غادي تفاعل إيجابيا مع هاد العريضة لأننا عارفين بأن هاد الفصل من هاد القانون الجنائي كيكشل بزاف ديال المشاكل لأنه متجاوز ولا يناسب مغاربة القرن 21 والفصل 490 فصل كيتستعمل يا إما فالانتقام الشخصي والسياسي من بعض الأشخاص وأنه كيكشل واحد التمييز في المجتمع لأن عموما النساء والشباب هوما اللي كيأديو الثمن غالي فاش كيطبق عليهم هاد القانون ».
واش بتغيير هاد القانون غادي تتغير العقليات؟
في ردها، أكدت بنعزو أن « العقليات واجدة والقانون اللي ما بقاش مواكب للعصر العلاقات خارج إطار الزواج كاينة فالمغرب وبين مختلف الشرائح وفجميع الأعمار
وكنقولو اليوم كيفما كانت المرجعية كيفما كانت العقلية والتحفظ ديال الشخص بخصوص هاد القضية حنا كنطالبو بحاجة وحدة وهي الحبس لا وباراكة ما نصيفطو وليداتنا للحبس لأنه في الأخير ما كاين حتى شي ضحية ما كاين حتى شي جرم لذلك كنطالبو برفع التجريم عن العلاقات خارج إطار الزواج ».
