خيبة أمل.. حقوقيات غاضبات بعد رفض محكمة النقض الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج

إكرام الخطابي

صدر قرار عن محكمة النقض أخيرا، أقر بعدم الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، الشئ الذي أثار ردود فعل منتقدة، ظهرت من خلال التدوينات المنشورة في مواقع التواصل الإجتماعي، والبيانات الصادرة عن الجمعيات الحقوقية.

وعبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان لها صدر أمس الأربعاء (21 أبريل)، عن « أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع ».

وطالبت الفيدرالية الحقوقية الحكومة وكل الفرق البرلمانية ب »إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور، وتفعيل مبدأ سمو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور « .

واعتمدت محكمة النقض في قرارها على الفصل 32 من الدستور، الذي ينص على أن « الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع »، والفصل 148 من مدونة الأسرة، الذي ينص على أنه « لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية »، لتصدر » الحكم ببنوة الطفلة المولودة خارج إطار الزواج لأبيها البيولوجي غير مبرر لا شرعاً ولا قانونا ».

وصدر قرار المحكمة رغم توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، التي تدعو إلى حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه، و يجدد هذا الحكم الدعوة الملحة إلى تعديل مدونة الأسرة بعد مرور قرابة 20 سنة على اعتمادها.

مواضيع ذات صلة