ضمن تقريره السنوي.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مراجعة نظام الإرث ومراجعة مدونة الأسرة!
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، على أولوية موضوع المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء.
ووجه المجلس دعوة إلى مراجعة مدونة الأسرة لضمان المساواة بين الجنسين داخل الأسرة، وحذف النصوص التي تخص الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج والأمهات العازبات، وموضوع الولاية على الأبناء، ومراجعة نظام المواريث الذي اعتبره المجلس معمقا لظاهرة تأنيث الفقر، مع تجديده الدعوة لإلغاء الإستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الأطفال، وتجديد الدعوة لتجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص في مشروع تعديل القانون الجنائي، وفق موقع « أحداث أنفو ». وسلط التقرير الضوء على مبادرات لمحاربة ظاهرة التطبيع مع العنف بمختلف أشكاله الممارس على النساء، حيث اتسعت دائرة الظاهرة لتشمل العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي، والثقافي، والرقمي، والاتجار بالبشر.
وتم إطلاق حملة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار « منسكتوش على العنف »، لتشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب، خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022. ولم تتجاوز عدد الشكايات التي توصلت بها اللجان الجهوية للمجلس، 152 شكاية موزعة بين التعرض للعنف الزوجي وإسقاط الحضانة والطرد التعسفي مع التعنيف من طرف المشغل، والتهديد والاعتداءات الجنسية.
ومقابل ذلك اختارت الكثير من المعنفات اللجوء لمصالح الشرطة، حيث بلغت عدد المشتكيات حسب أرقام المديرية العامة للأمن سنة 2022 ما مجموعه 75434 شكاية، فيما بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك الفتيات، ما مجموعه 10502، من بينها 2967 قضية تتعلق بالعنف الجنسي.
وسجلت النيابات العامة خلال سنة 2022 ما مجموعه 96726 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، تمت معالجتها، حيث تمت المتابعة في 20834 قضية. المجلس عدَّد جملة من العراقيل التي تحول دون إنصاف الناجيات من العنف، كافتقار الضحايا للمعرفة بالحقوق والإجراءات القانونية، أو كيفية الولوج إلى المساعدة القانونية والقضائية والوصول إلى المعلومات، إلى جانب الصعوبات المالية التي تحول دون جبر الضرر في غياب صندوق أداء التعويضات المدنية المحكوم بها، في حالة عجز المحكوم عليهم على الأداء وعدم وجود ما يحجز.
