عطلة الأبوة للموظفين إلى 15 يوما.. البرلمان يشرع في دراسة القرار
من المتوقع أن تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون يقضي برفع عطلة الأبوة إلى 15 يوما بالنسبة للموظفين في القطاع العام، عوض ثلاثة أيام المعمول بها حاليا.
وأحالت الحكومة، الأسبوع الجاري، على البرلمان مشروع القانون الذي يحمل رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعا، وتنهي وجوبا عند بلوغ هذه السن.
رخص جديدة للموظفة والموظف
وأقرت الحكومة في ماي الماضي رخصة الأبوة للموظفين، وهي عطلة مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما يستفيد منها الأب عند إنجاب الزوجة، بعدما كانت العطلة مقتصرة فقط على الأمهات 14 أسبوعا.
وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي أنّ مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و46 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفية استفادة الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.
ويستفيد الموظف المعني من هذه الرخصة بناء على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفل به سن 14 أسبوعاً.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتد من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفل به السن المذكورة.
ويقضي المشروع أيضاً باستفادة الموظفة التي وضعت مولوداً أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناء على رغبة الموظفة المعنية مع مراعاة حسن سير المرفق.
تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتهدف هذه المقتضيات إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
