عقب اعتقاله في فرنسا بتهمة الاغتصاب.. فدرالية رابطة حقوق النساء تنتقد التضامن مع لمجرد

انتقدت “فدرالية رابطة حقوق النساء” التضامن مع الفنان سعد لمجرد، عقب اعتقاله في فرنسا بتهمة الاغتصاب، معربة على رفضها لثقافة التطبيع مع العنف والاغتصاب.

وقال الفدرالية، في بيان لها، إنها تابعت “باهتمام شديد أطوار محاكمة لمجرد الذي مثل أمام محكمة الجنايات بباريس، حيث ادانته باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول وضربها في فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016، وأصدرت في حقه حكما بالسجن لست سنوات نافدة”.

وأوضحت الفدرالية أن هذا الحكم أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، “بين معارضين للحكم تضامنوا وتعاطفوا وجدانيا مع المغني المشهور حيث انتصرت الصورة الرمزية للفنان في الوعي وفي المخيال الفردي والجمعي على صورة مقترف الاغتصاب الذي يجب أن يحاسب ويعاقب على أفعاله، ومؤيدين للقرار استنكروا وادانوا بشدة هذا الفعل وطالبوا بتطبيق القانون في حق كل مرتكب جريمة الاغتصاب اي كان مصدر الجاني ومهما على شأنه حتى يكونوا عبرة لغيره ولا تتكرر مثل هذه الجرائم التي لم تعد محط وجدان أو تعاطف رمزي، لأن منطق ووعي المغاربة أصبح ضد العنف والاغتصاب وعدم التطبيع والتسامح معه، وهو ما شهدته الساحة المغربية في كثير من حوادث وجرائم اغتصاب النساء والأطفال”.

وأضاف البيان أن المؤيدون للحكم عبروا أيضا عن سخطهم ورفضهم وعدم تسامحهم مع جرائم العنف والاغتصاب، وطالبوا بتطبيق القانون على اعتبار أن الجريمة وصمة عار تمس كرامة الضحايا وصحتهم الجنسية والجسدية والنفسية، وتبصم رمزيا وعمليا مستقبلهم ورؤيتهم لذواتهم، خاصة إذا لم تتحقق العدالة والإنصاف وجبر الأضرار بحيث تخلف مآسيا أسرية واجتماعية مكلفة على الأفراد والأسر والمجتمع.

وأدانت فدرالية رابطة حقوق النساء، بشدة ما تعرضت له الضحية، معلنة تضامنها المطلق معها، كما أدانت “كل أشكال العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال ونرفض ثقافة التطبيع والتسامح معه”.

ونبهت الفيدرالية إلى خطورة محاولة التراجع عن رفض وإدانة الاغتصاب، بمبرر أن الفنان معروف وله مؤيدين، لأن ذلك سيقضي على كل ما بنيناه كمجتمع مدني ودولة بسياستها المتعددة من تحسيس وتوعية ووعي لمناهضة العنف القائم على النوع، وذلك مند تبني استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007، وتتوجيها بدستور 2011 وإصدار قانون مناهضة العنف /103/13 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 واستراتجية المساواة والمناصفة من 2020 إلى 2030.

ودعت الرأي العام إلى عدم خلط الأمور وتغليف التسامح مع الاغتصاب بالخلافات السياسية بين البلدين، لأن المغرب خاض إشواطا كبيرة في محاربة كل أشكال العنف المبني على النوع والتزم بتبنيه لهده الاستراتجية منذ 2007.

وطالبت الفدرالية بقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، وانخراط الدولة بكل مؤسساتها لوضع آليات متعددة للقضاء عليه، معلنة أنها لن تتراجع عن “هذا المسار والتراكم الذي حقق في هذا المجال، بدعوى أن هناك مناصرين لهذا الفنان”.

فرح الباز

مواضيع ذات صلة