عنف نفسي ومضايقات.. مراسلة تطالب وزير التربية وزير الشغل بالتدخل لوضع حد لانتهاكات تتعرض لها عاملات النظافة في الخنيفرة

راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، للتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض عاملات النظافة والطبخ في التعليم العمومي.

وعبر المكتب في المراسلة التي اطلع عليها موقع « لالة بلوس »، عن استياءه مما يحصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة.

وجاء في المراسلة: « يؤسفنا السيدين الوزيرين، أن نبلغكما استياءنا مما يحصل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة من انتهاكات شنيعة واستعباد قرسطوي بئيس لشريحة مهمة من شغيلة التعليم العمومي، وهي عاملات النظافة والطبخ، هؤلاء النساء اللواتي يشتغلن دون أي حماية قانونية وفي غياب أية مراقبة أو زجر للشركات المنتهِكة لحقوقهن ».

وأشار المكتب إلى أنه لم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، ما اعتبره خرقا للمواد 231 و232 و235 من مدونة الشغل، كما تم التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم تعريض عاملات النظافة لخطر الإصابات المرضية التنفسية إذ لا يتم تزويدهن سوى ببذلة عبارة عن وزرة لمدة ثلاث سنوات دون أقنعة للوجه أو قفافيز، كما أن هناك عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء « جافيل » أثناء أداء عملها، كما أنها حرمت من التأمين عن حوادث الشغل.

وكشفت المراسلة أنه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصة، وعدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل، زيادة عن عدم توفير بيانات الأجر خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ولفتت إلى أنه ليس هناك احترام لساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ (الاشتغال 11 ساعة)، والذي يعرف اختلافا في أجور العاملات بين الأحواض المدرسية إذ لكل مقاولة أجرها الخاص، ومواعيد خاصة لأداء الأجور تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر، وجميعها لا تحترم الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضافت المراسلة أنه زيادة على ذلك فإن بعض العاملات يتعرضن للمضايقات والعنف النفسي وكل هذا في غياب قيام مفتشية الشغل بخنيفرة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو السلطة المحلية أو المديرية بأدوارها الضرورية لوقف هذه الخروقات المشينة.

وأوضح المكتب، أنه قد تم بمناسبة عيد المرأة والذي يصادف 8 مارس من كل عام، طرد سبع عاملات بطريقة مُخاتلة واحتيالية، إذ تم إشعارهن بضرورة تغيير مؤسسة اشتغالهن لمناطق تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات سكناهن، دون أي مبرر أو حاجة فعلية أو خصاص أو إخلال من جانبهن بالمهام الموكولة إليهن، حيث ان الدافع وراء ذلك كان هو الانتقام منهن لنضالهن النقابي ومطالبتهن بتحسين وضعيتهن.

واستنكر ذات المصدر في المراسلة، هذه الخروقات الشغلية المتوجة بانتقام لا أخلاقي ولا قانوني من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية دون الارتكاز لأي مبرر شرعي ومشروع، اللهم إعدام حضورهن في المجال النقابي وتعميق اقصائهن الاقتصادي، والتلاعب بالقوانين، والإخلال بالمنافسة الشريفة للاستفادة من صفقات المطعمة والنظافة بالمؤسسات التعليمية.

وأكد أنه ينتطر من الوزيرين، وقف هذه الخروقات المُقَوضة للقانون والمُسْتهترة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين الحماية اللازمة للفئات الخاصة وفي مقدمتها المرأة، وذلك من خلال الدعوة لفتح حوار جدي مع تنظيمهم النقابي والتجاوب مع مطالب العاملات، واحترام حقوقهن وحماية الأمومة، ووقف كل أشكال استغلال اليد العاملة النسوية بأجور البؤس واستغلال نسب البطالة المخيفة بالإقليم.

مواضيع ذات صلة