فاجعة الطفلة مريم.. بين التطبيع مع المآسي ورفع “التجريم” عن الإجهاض
قتلت وانتهكت حقوقها على دفعات فقبل الوفاة كان الإجهاض السري وقبله كان الإغتصاب الوحشي، مأساة الطفلة مريم التي لم تكرم ذكراها المنصات الافتراضية بالشكل الذي تستحقه قضيتها، والبعض من يرى أن حتى الإعلام طبع مع المآسي وباتت في عدساته عادية.
مريمات!
في عدد خاص من البرنامج الأسبوعي “مع الرمضاني”، تحدث رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والإشتراكية المعارض، عن فاجعة الطفلة مريم، مؤكدا وجود مريمات أخريات على أرض الواقع لم تسمع قصصهم بعد.
وأبرز حموني، مساء أمس الأحد، خلال حلوله ضيفا على البرنامج الذي تبثه “القناة الثانية”، أن “الحدث لم يتم تسليط الضوء عليه من طرف وسائل الإعلام… وما كاينش غير مريم وحدة كاين مريامات داخل المنازل اللي كيتم الإجهاض ديالهم وما كيسمعهم حتا واحد وكيدفنوهم”.
ولفت رئيس الفريق البرلماني، إلى أنه في السنوات الأخيرة أخذت الاعتداءات الجنسية على الأطفال أبعادا خطيرة”، مبرزا أن “هذا النوع من الانتهاكات يسيء إلى الوطن ذلك أنه بمثابة نقطة سوداء في حق الطفولة”.
الترسانة القانونية
وشدد النائب البرماني عن حزب “الكتاب”، على ضرورة”، إعادة النظر في الترسانة القانونية، مبرزا أن القانون الجنائي لم يصل إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم في حق الطفولة
وتابع المتحدث، في السياق ذاته: “يجب الاجتهاد في تقديم مقترحات ومشاريع قوانين من طرف الحكومة لتتناسب فضاعة هذا الإجرام مع العقوبة”.
وأوضح رشيد حموني، خلال اللقاء التلفزي، أن “فريق التقدم والاشتراكية سبق وأن تقدم بمقترح قانون لتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “المقترح قدمناه خلال الولاية السابقة ولم ينل من الحكومة السابقة تجاوب تحت ذريعة أننا في مراجعة القانون الجنائي برمته…راه خاصنا تشريع خاص بالأطفال”.
رفع تجريم الإجهاض الطبي
وأعادت وفاة مريم النقاش حول رفع تجريم الإجهاض الطبي وتغيير منظومة القانون الجنائي، حيث نبه النائب البرلماني إلى ضرورة اعتماد الوقف الطبي للحمل.
وأكد حموني، أن “المنظمة العالمية للصحة توصي بأن الأمر يدخل في إطار الأخلاقيات الطبية ولا علاقة له بالقانون الجنائي”.
وزاد رئيس فريق “الكتاب”، قائلا: “حنا محترمين أننا في بلد إسلامي لكن على الأقل شروط الإجهاض تكون في مستشفى عمومي أو خاص تحترم الإجراءات الصحية”.
وأبرز المتحدث، أن “السلطة الدينية لأمير المؤمنين والسلطة القضائية دارو اجتهادات وكاينين حالات محددة يجوز فيها الإجهاض مثلا إذا كان الحمل يهدد حياة الأم، أو قاصر مغتصبة والحمل غير مرغوب فيه، المفروض أنه يكون تدخل طبي في ظروف تحافظ على حياته”.
هذا وتوفيت مريم ذات الـ14 سنة، ليلة (7 شتنبر) الجاري في ميدلت، بعد ما تعرضت للاغتصاب واضطرت بعده إلى الخضوع لإجهاض غير أمن، نتج عنه نزيف حاد.
شيماءناجم
