في تشكيل الحكومة والمجالس الجماعية.. فدرالية رابطة حقوق النساء تطالب بتفعيل المساواة والمناصفة
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، الفاعلين السياسيين إلى تفعيل المساواة والمناصفة الدستورية في تشكيل الحكومة ومجالس الجماعات والأقاليم والجهات، وجعل قضايا حقوق النساء من أولويات البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والإقليمية والجهوية.
وأوضحت الفدرالية في بلاغ لها، أنه يجب إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب المسؤولية على كافة المستويات مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.
وأشارت الفدرالية إلى أنها تابعت باهتمام كبير مجريات ونتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والمحلية التي عرفتها البلاد يوم الثامن من شتنبر2021، وأنه سبق له أن أثار في العديد من المرّات مواقفه بخصوص واقع المشاركة السياسية للنساء.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب رغم بعض التقدم الطّفيف، خلف موعده من جديد مع المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همّشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطّرة للانتخابات وفي مواقع المسؤولية.
وفي البلاغ ذاته، أبدت الفدرالية استغرابها من غياب الأطر النسائية الحزبية في اللقاءات التفاوضية الحزبية جهويا ومع رئيس الحكومة.
وأوضحت الفدرالية أنه في انتظار صدور البرنامج الحكومي وترجمة المساواة والمناصفة في مضامينه تفعيلا للدستور وللالتزامات الحقوقية للمغرب والانتصارات الواقعية للرّقي بالحقوق الإنسانية للنساء حماية ونهوضا بالقضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضدّهن، فإنها تجدّد في سياق تشكيل الحكومة الجديدة ومجالس الجماعات والأقاليم والجهات مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها.
وأكدت على ضرورة تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية في الهندسة الحكومية ونوعية الحقائب الوزارية التي سوف تسند للنساء، واعتماد مبدأ المناصفة في التحالفات والمفاوضات الجارية من أجل تشكيل مجالس الجماعات الترابية مع تمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات.
وأشارت الفدرالية، إلى وجوب الاعتماد على التراكمات الايجابية والمتنورة والمكتسبات المحققة وإعطائها دفعة إضافية من أجل التقدم من خلال البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والجهوية، والعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
