قضية »الجنس مقابل النقط ».. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشدد على دعم التبليغ ضد الابتزاز الجنسي في الجامعات
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة، حتى لا تبقى قضايا “الجنس مقابل النقط”، أفعالا مجرمة بدون عقاب.
وبعد اجتماع تداول قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس، تفاجأ المجلس تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بجدية .
وثمن المجلس، خطوة التبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامة وحياة الطالبات رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.
وشدد المجلس على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات، واعتبر أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الإنسان.
وأورد “CNDH” أن التبليغ من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة، لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة. .
وطالب المجلس الوطني وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.
كما أعلن المجلس عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، مشددا على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.
