قضية اغتصاب « طفلة تيفلت ».. حقوقيون يدعون إلى إصلاح قانوني لتعزيز حماية الأطفال

دعا أمس الأربعاء (12 أبريل)، محامي الطفلة سناء التي تعرضت لاغتصاب جماعي، إلى إصلاح قانوني لتعزيز حماية الأطفال وتكثيف النقاش حول الموضوع.

وقال وكيل الدفاع عن الطفلة سناء، المحامي محمد الصبار في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء: « أتمنى أن يتحقق الإنصاف وجبر الضرر » للضحية، وأن « يكثف النقاش حول إصلاح تشريعي لحماية الأطفال ».

استياء واسع

ودعت عالمة الاجتماع والناشطة النسوية سمية نعمان جسوس، التي كشفت القضية للإعلام، إلى « مواصلة التعبئة، لأن مأساة سناء يمكن أن تغيّر القوانين ».

وتعرضت الطفلة لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، بدون أن يكون عمرها قد جاوز 11 ربيعا.

وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى أدين ثلاثة راشدين بتهمتي « التغرير بقاصر » و »هتك عرض قاصر بالعنف » في 20 مارس.

ولم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وأثار هذا الحكم استياء واسعا، وتعالت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في عقوبة المتهمين.

تشديد العقوبات

ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش الحكومة إلى « إصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية » واعتبار الاغتصاب جريمة « يجب أن يعاقب عليها بشدة مهما كانت الظروف ».

كما أشارت إلى نتائج دراسة للمجلس أظهرت أنه « من أصل 180 حكما تم تحليله، فإن العدالة نادرا ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات بشكل عام »، وذلك « بسبب إعادة تكييف الوقائع، أو استحضار الظروف المخففة، أو التخلي عن الشكاوى للضغوطات التي تمارس على الضحايا ».

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاما اعتُبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.

أ ف ب

مواضيع ذات صلة