قضية مريم ضحية عملية « إجهاض سري ».. جمعية تطالب برفع التجريم عن الإجهاض الطبي
عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن ألمها وحزنها الشديدين لوفاة الطفلة مريم (14 سنة)، بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها.
وأكدت الجمعية في بيان لها، على أن حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبر ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية وعليه أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا عليهن.
وفي ذات البيان، طالبت الجمعية بتمكين الفتيات والنساء من التوعية والتحسيس والتربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
وجددت الجمعية مطالبتها بمراجعة شاملة للقانون الجنائي ليكون مبنيا على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية مرتكزا على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن.
