قضية وفاة الطفلة مريم في عملية « إجهاض سري ».. « ما تقيش ولدي » تدعو إلى فضح المجرمين وحماية الأطفال
دعت منظمة « ما تقيش ولدي » إلى فضح المجرمين ودعم وحماية الأطفال ضحايا العنف، وعدم تعريضهم للتمييز وتحميلهم مسؤولية الجريمة التي تعرضوا لها، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية الجميع.
وأوضحت « متقيش ولدي »، في بلاغ لها، أنها « تابعت ما حدث للطفلة المغدور بها مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، عندما تم اغتصابها ونتج عنه حمل، وتم تعريضها لعملية إجهاض سرية مما أدى إلى وفاتها »، متسائلة عن « سبب عدم التبليغ بعملية الاغتصاب من طرف والدتها ومتابعة المغتصب ».
وفي هذا السياق، ومن أجل وضع حد نهائي لمثل هاته الجرائم في حق الطفولة المغتصبة، دعت المنظمة الحقوقية، عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إرجاعهن بعد مدة من الزمن حتى يخضعن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، و يستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن ومحيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.
ولاحظت المنظمة أن « القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب ونتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويهن و المجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليهن من طرف عائلاتهم في المنزل وبالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الأهل والجيران بحملهن كأنهن سبب محنتهن ».
وأضاف البلاغ، أنهن « يعاقبن من طرف العائلة ويحتقرن من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية ويحفظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن ».
وأشارت المنظمة إلى أن « الشرف يضيع عندما نصمت ونختبئ وندع مجرما حرا طليقا، وكل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء »، متسائلة « من يجب محاسبته في هاته المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا و فكريا لدى وسط الضحايا وأهلهن؟ وأين نحن كمجتمع مغربي وحقوقي من أجل حماية أطفالنا ؟ وأين القوانين التي طال انتظارها من أجل تحيينها وملاءمتها مع مضامين المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب ودافع عنها دوليا ؟ « .
