قضية وفاة قاصر بسبب مضاعفات عملية « إجهاض سري ».. تحالف يطالب برفع تجريم الإجهاض الطبي

خلفت وفاة طفلة لا يتجاوز عمرها 14 عاما، بميدلت، بسبب مضاعفات عملية « إجهاض سري »، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب حقوقيون عقب الحادث المأساوي، برفع تجريم الإجهاض الطبي وبتغيير منظومة القانون الجنائي.

بلاغ تحالف ربيع الكرامة عقب وفاة طفلة بومية جراء إجهاض سري

وفي بلاغ له، ندد تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس « بهذا الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، نتج عنه نزيف حاد أدى الى وفاتها ».

وحمل التحالف المسؤولية التامة للدولة التي « تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه »، وفق ذات البلاغ.

ومن أجل الحد من تكرار مأساة طفلة بومية طالب التحالف في بلاغه بـ »التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية؛ ورفع التجريم على الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية ».

كما طالب، بـ »إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي؛ ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج الى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر ».

مواضيع ذات صلة