للمطالبة بإنهاء فوري لزواج الأطفال القانوني.. حركة « أكبر » لبناء حقوق الفتيات تلتقي مسؤولين كبار في الرباط

سافر ممثلو حركة « أكبر » لبناء حقوق الفتيات، إلى الرباط للمطالبة بإنهاء فوري لزواج الأطفال القانوني في المغرب.

وقدم وفد « أكبر » المكون من 10 قادة فتيات يافعات من جميع أنحاء البلاد التعديلات القانونية المقترحة على قانون الأسرة إلى بعض الوزراء والبرلمانيين والعديد من السفراء.

وقد اجتمعوا حتى الآن مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، وكذلك أعضاء من حزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.

كما تم اللقاء مع بوشعيب دوالكيفل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتم إطلاق بناء حركة أكبر لحقوق الفتيات اليافعات في ربيع سنة 2022 بهدف سد جميع الثغرات القانونية لزواج الأطفال في المغرب بحلول عام 2025.

وحركة أكبر هي تحالف من طرف 18 جمعية بقيادة الفتيات اليافعات من جمعية مشروع تحليق وكذا جمعيات أخرى مثل شركاء للتعبئة حول الحقوق (إمرأة) جمعية سمسم مشاركة مواطنة، وجمعية المحصحص للتنمية البشرية، واتحاد العمل النسائي اتحاد رابطات حقوق المرأة، فدرالية ورابطة حقوق النساء، وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والمركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، لمغاربة الخارجون عن القانون 490، وجمعية غزال للتنمية، وجمعية شبابنا للتنمية، وجمعية أمل للمرأة والتنمية جمعية الشروق بودنيب، وجمعية المرأة والطفل مبادرة شباب الوحدة من أجل التنمية والتضامن مركز نبوغ للإبداع والابتكار.

وقالت سمية رمضان، قائدة حركة « أكبر »: « نرحب بالمزيد من المنظمات المغربية للانضمام إلى حركة أكبر والتوقيع على العريضة. بما أن الفتيات اليافعات من الأكثر عرضة لخطر زواج الأطفال فهن من يترأسن حركة أكبر. بصفتي قائدة في حركة أكبر، أطالب الحكومة بالتدخل على الفور لتغيير القوانين التي تسمح بزواج الأطفال. أرى زميلاتي يهدرون مستقبلهن، ويجبرن على الزواج وغالبًا ما يتطلقن الزواج ليس مخصصًا للأطفال إنما هو مخصص للبالغين. يجب ألا تكون الحكومة مشاركة في إلحاق الأذى العلني بالأطفال ».

وتم تدريب جميع الفتيات القائدات في حركة أكبر على الدعوة وشاركن بنشاط وجدية في عملية تطوير التعديلات القانونية المقترحة على قانون الأسرة مع محامين من شركاء للتعبئة حول الحقوق (إمرأة).

وقامت حركة أكبر بتدريب الفتيات اليافعات و الأشخاص المعنيين بالأمر في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد ورفع مستوى الوعي بهم، وإجراء حوارات مجتمعية حول زواج الأطفال أصحاب الإختصاص، وبدء عريضة عبر الإنترنت لإلغاء زواج الأطفال والتي حظيت بدعم كبير.

وعلى الرغم من أن المادة 19 من قانون الأسرة تحدد السن الأدنى للزواج في 18 سنة، فإن المواد 20 و21 و22 تنص على استثناءات وعلى الرغم من أن المقصود منها أن تكون استثنائية، فإن الإذن بزواج الأطفال أصبح هو القاعدة.

وهدف حركة أكبر هو إلغاء هذه الاستثناءات لحماية وتأمين مستقبل مشرق لجميع الفتيات اليافعات المغربيات.

مواضيع ذات صلة