للمطالبة بتغيير القوانين التمييزية.. 7 جمعيات نسائية تعلن تأسيس تنسيقية من أجل « التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة »
أعلنت سبع جمعيات نسائية عن تأسيس تنسيقية من أجل « التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة ».
وتهدف هذه المبادرة للمطالبة بتغيير القوانين « التمييزية » ووضع خطة عمل مشتركة للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري « يستجيب للواقع اليومي للنساء ».
ودعت الجمعيات في بلاغ مشترك، « كل المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء إلى الانخراط والمساهمة في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق في كل الوضعيات والحالات وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام ».
وأوضحت أن « المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور المغربي كأساس لكل مطالبها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، كما أكد على ضرورة « مرافقة كل إصلاح بأدوات كفيلة بتفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة ».
وأكدت على أنه يجب جعل « قيمة المساواة قيمة مؤسسة لكل إصلاح للقوانين الوطنية ولكل سياسة عمومية تعكس هذه القوانين على أرض الواقع وتتضمن مؤشرات التتبع وقياس الأثر ».
وتشمل لائحة الجمعيات المؤسسة للتنسيق، كلا من اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب العرش يوم 31 يوليو، إلى مراجعة مدونة الأسرة وذلك بعد مرور أزيد من 18 سنة على الشروع في تطبيق مقتضياتها.
