محكمة مغربية تلغي حكما بابوة طفلة مولودة خارج اطار الزواج

الرباط, 12-10-2017 (أ ف ب) – الغت محكمة الاستئناف بطنجة حكما بالاعتراف للمرة الاولى في المملكة المغربية، بابوة طفلة ولدت خارج اطار الزواج، ما اثار خيبة وغضب حقوقيين.

وكانت المحكمة الابتدائية في طنجة اصدرت في كانون الثاني/يناير 2017 حكما يعترف لرجل بابوة طفلة ولدت خارج اطار الزواج بناء على اختبار حمض نووي ريبي قدمته الام، في ما يعتبر سابقة في المغرب.

وحكم حينها على الاب بدفع غرامة قيمتها مئة الف درهم (تسعة آلاف يورو) للام، وذلك رغم ان هذا الاعتراف بالابوة لا يمنح الطفلة حقوقا مثل الارث.

غير ان هذا الحكم الذي وصف بانه « تاريخي » الغته الثلاثاء محكمة الاستئناف التي قضت ايضا بدفع الام نفقات التقاضي، بحسب المحامي احمد غينون.

وعلق موقع ميديا24 الاخباري الاربعاء بان « قضاة محكمة الاستئناف كتموا ما بدا كانه ثورة قانونية ».

واضاف المحامي « انها خيبة كبيرة للام واقاربها. سنطعن امام محكمة التمييز (اعلى سلطة قضائية في المغرب) ونضع آمالنا في قضاتها وهم نساء ورجال في مستوى عال ».

واعتبرت جمعية « انصاف » للدفاع عن حقوق المراة ان « المغرب بلد يساعد فيه القضاء الرجال على عدم تحمل نتيجة افعالهم … على حساب رضيع ».

وبحسب دراسة نشرتها جمعية « انصاف » والامم المتحدة عام 2011، فان سبعة من كل عشرة آباء مستقبليين يتم ابلاغهم بحالات حمل خارج الزواج، لكن معظمهم يرفض الاعتراف بالمولود.

واشارت الدراسة الى وجود نحو 30 الف حالة حمل لعازبات سنويا في المغرب. وعلقت « انهن يعانين من الاقصاء والرفض والتمييز وحتى الاستغلال ».

وتجنبا لذه الاوضاع الماسوية تلجأ بعضهن الى الاجهاض الذي بات مسموحا في المملكة منذ عام 2015 في بعض الحالات مثل الحمل الناجم عن اغتصاب او في حال وجود تشوهات لدى الجنين.

ودعت عريضة اطلقتها جمعيات عبر الانترنت في ايلول/سبتمبر 2017 الى ان « يحظى كافة اطفال المغرب بالحقوق الاساسية ذاتها ايا كانت اوضاع والديهم عند تكونهم ».