لتحقيق المساواة مع الآباء.. مقترح قانون لمنح الأمهات في المغرب الوصاية على أبنائهن

تفاعلا مع النقاش الحقوقي القائم حول تمكين المرأة من الولاية على الأبناء مساواة مع الأب، تقدم النائب أحمد تويزي والنائبة حورية ديدي ومجموعة من النائبات والنواب من فريق الأصالة والمعاصرة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة.

وجاء في المذكرة التي تمت إحالتها يوم (26 أبريل)، على مجلس النواب، أن المشرع أعطى الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني، ولا تنتقل إلى الأم بوفاة الأب أو غيبته، أو فقدان أهليته، أو وجود مانع له.

وتضيف المذكرة التي اطلع عليها موقع « لالة بلوس »، أن الواقع أبان عن وجود عدة صعوبات أمام الأم في إثبات مانع تواجد الأب، سيما عندما يتعلق الأمر بمصلحة المحضون، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية، كحالات إهمال الأب لبيت الزوجية، أو بعد الطلاق واسناد الحضانة للأم، فإنه يمنع عليها الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائها؛ كالقيام بإنجاز جواز السفر، أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون، أو بطاقة الاستشفاء أو التمدرس وغيرها من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأمور الأساسية المتعلقة بالأبناء بما يصون مصلحتهم الفضلي.

وتماشيا مع ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، سيما ما هو مرتبط بالحقوق الأساسية في الصحة والتمدرس، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادتين 236 و238 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3) فبراير (2004).

تغيير المادتين 236 و238

وينص مقترح القانون، حسب ما جاء في المذكرة، على تغيير المادة 236، حيث أن « الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم كذلك حق القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل، كما يحق للأم الحصول على الوثائق الإدارية لأولادها من الإدارات العمومية ».

أما بخصوص المادة 238 فقد جاء في مقترح القانون: « يشترط لولاية الأم على أولادها، عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو مبحوث عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه لعقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك. أما الباقي فلا تغيير فيه ».

قضية جميلة الهوني وأمين الناجي

ويأتي هذا المقترح، بعد أشهر على تصدر الممثلة جميلة الهوني عناوين الصحف وكسرها حاجز الصمت، برفعها دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بالرباط ضد طليقها أمين الناجي من أجل الوصاية الشرعية على ابنهما وإسقاطها عنه وللحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية.

ورفضت المحكمة إسقاط ولاية الممثل الناجي عن ابنه لصالح طليقته الهوني، ما أغاظ حقوقيين وحقوقيات، ودفعه للمطالبة مجددا بتعديل لمدونة الأسرة.

الخطاب الملكي

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، إلى تعديل مدونة الأسرة لضمان كرامة المواطن واستقرار الأسرة، والحفاظ على مصالح المرأة والرجل والطفل.

كما طالب بتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعية المرأة، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، وأنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.

وأكد جلالة الملك على أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها.

مواضيع ذات صلة