من بينهم 56 قاصرا.. عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب تجاوز 100 ضحية!
كشف والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم، خلال سنة 2021، تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين.
وقال الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، نظمت اليوم الاثنين (12 شتنبر) في طنجة، إنه جرى بخصوص هذه العمليات إيقاف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت لتوقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105 ضحية، من ضمنهم 56 قاصرا.
استراتيجية أمنية
وأكد المسؤول الأمني أن الاستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، موضحا أن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.
وشدد المسؤول الأمني، في كلمته التي نقلتها “وكالة المغرب العربي للأنباء”، على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والتفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في احترام تام للسيادة الوطنية، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لا سيما ضحايا الاتجار بالبشر.
الاستغلال الجنسي
وكان التقرير السنوي الأول لـ”اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر”، الصادر في ماي الماضي، وقف على تعدد صور الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تتخذ أشكالاً عديدة يجرمها القانون، من ضمنها الاستغلال الجنسي وهو أكثر صور الاستغلال شيوعاً.
وأضاف التقرير، الذي أعلنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء صحفي عقد في سلا، أن عدد حالات الاستغلال الجنسي بلغت 283 حالة ما بين عامي 2017 و2019، يليه الاستغلال في التسول مع 56 حالة، ثم السخرة مع 35 حالة إضافة إلى باقي صور الاتجار في البشر.
وكان البرلمان المغربي صادق في 2016 على قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، ولا يتعلق الأمر بقانون مستقل، وإنما بتعديلات جزئية أدخلت على منظومة القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي.
