تم أمس الأربعاء (07 أكتوبر)، انتخاب المغرب بالتزكية، في شخص أستاذة القانون الدستوري، نادية البرنوصي، عضوا في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الخطوة التي شكلت اعترافا بجهود المملكة، وفقا للرؤية الملكية الريادية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الانتخاب، الذي يأتي بعد أسابيع من انتخاب محمد العمارتي في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانتخاب محجوب الهيبة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، هو ثمرة حملة دبلوماسية مكثفة تقودها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار تعزيز حضور الخبرة المغربية داخل الهيئات الدولية والإقليمية وفقا للتوجيهات الملكية.
وتتألف اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة فرعية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من 18 خبيرا ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري لولاية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من ضمن لائحة من المرشحين يستوفون عددا من المعايير تتمثل في الكفاءة في مجال حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة، والنزاهة، والاستقلالية، والتجرد.
