وزير العدل: إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية والتربية الجنسية سيساهم في استقرار المجتمع

تزامنا مع ارتفاع أرقام الطلاق بالمغرب خلال السنة المنصرمة، سلط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الضوء على أهمية إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مبرزا أنه سيساهم في استقرار المجتمع.

وجاء في كلمة تليت نيابة عن وزير العدل، خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الإثنين (17 أكتوبر)د بالرباط، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية تخص الزواج، أمر سيساهم في بناء « أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج ».

الطلاق في أرقام

وبخصوص حالات الطلاق والتطليق، كشف وهبي أنها عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021.

وانتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957.

وأوضح أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق.

وبخصوص التطليق، أكد وهبي على أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.

مواضيع ذات صلة