يجبرن على ترك المدرسة بسبب الزواج أو الولادة.. خطة رسمية لإعادة الفتيات إلى المدارس

تهدف خطة عمل قدمها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى وزارة التربية الوطنية، (تهدف) إلى الرفع من إلزامية سن التمدرس إلى 18 سنة عوض 16 سنة، وفق ما ينص عليه قانون الإطار الصادر سنة 2019.

ونصت الخطة المقدمة على “توسيع دائرة الخدمات المدرسية من قبيل الإيواء والنقل المدرسي وإحداث دور الطالبة، بالإضافة إلى وضع برامج خاصة لإعادة إدماج الفتيات اللواتي يجبرن على ترك المدرسة بسبب الزواج أو الولادة”.

وأوصت بالرفع من وتيرة إحداث المدارس الجماعاتية وتوفير الدعم الاقتصادي للفتاة والأسرة قصد تمكين الفتيات من مواصلة تعليمهن العالي من خلال استفادتهن من المنح المدرسية.

تَأْتي هذه التدابير ضمن الهدف الاستراتيجي للخطة المتعلق باعتماد “سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصرات”.

نهيلة رضوان

مواضيع ذات صلة