957 درهم لكل ضحية.. المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء
كشف مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء، بخصوص النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر، وذلك لأول مرة في المغرب.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها أن “التكلفة الاقتصادية للعنف، تشكل عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع، من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء، وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر”.
وأضافت أن “التكلفة الاقتصادية للعنف تتعلق تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء، التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش”.
ويكلف العنف الجسدي والجنسي للأسر حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، 2.85 مليار درهم أو957 درهم لكل ضحية، وتحمل 22.8% من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش.
ووفق معطيات المندوبية، تقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72% (2.05 مليار درهم) و28% بالوسط القروي (792 مليون درهم)، كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).
وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).
ويحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).
وفيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85% من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف، تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3٪ (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.
